4 ) پاسخ حَلّى استاد مدّ ظلّه ( شرط حجيت اجماع ) به نظر ما اين كه اجماع احتمالًا مستند به دليل خاص باشد يا نباشد ، تأثيرى در حجيت آن ندارد . بلكه تنها بايد اتّصال فتوا به زمان معصوم ( ع ) احراز شود . بنابراين ، اگر ما از سؤالات راويان و آراء و انظار اصحاب امامان ( ع ) بفهميم كه آنان به استناد فلان آيه يا روايت فتوايى داده‌اند ، هر چند ما خود در سند يا دلالت آن مناقشه داشته باشيم ، بايد آن اجماع را قابل استناد و حجّت بدانيم ، زيرا از آنجا كه حسب فرض ردعى از ائمّه نسبت به استناد مذكور نرسيده ، مىتوان گفت كه از تقرير معصوم استفاده مىشود كه اصل آن نظريه و فتوا به نظر امام ( ع ) صحيح بوده است ، حتى اگر يقين داشته باشيم كه فتواى اصحاب به استناد دليلى خاص بوده ، مناقشهء ما در دليليت دليل آن فتوا ، در حجيت آن خللى ايجاد نمىكند ، تا چه رسد به اين كه احتمال استناد آن فتوا به دليل مزبور مطرح باشد . براى توضيح مطلب مىتوان مثالى زد و آن اين است كه اگر برخى از مقلّدان و پيروان يك مرجع تقليد نافذ الكلمه ، در حضور وى مسأله‌اى عملى را مطرح كرده به رسالهء عملى او مستند سازند ، اگر عبارت رساله دال بر چنين فتوايى هم نباشد ولى مرجع تقليد آن را ردع نكند ، اين امر بيانگر آن است كه اصل فتوا صحيح مىباشد ، هر چند ، آن چه از نظر مقلدين مستند فتوا به شمار مىرود ، در واقع درست نباشد . زيرا بحث دربارهء مدرك و مستند فتوا بحثى علمى است كه در مقام بيان مسأله و فتواى عملى لزومى ندارد كه مرجع وارد آن شود . ولى اگر اصل فتوا نادرست باشد ، بايستى آن را ردع نمايد و عدم ردع او در اين زمينه دليل بر صحت اصل فتوا است . در اينجا هم با عدم ردع امام ( ع ) نسبت به استناد فتوا به دليلى خاص ، هر چند صحت استناد ثابت نمىشود ولى صحت و درستى اصل فتوا ثابت مىگردد . بنابراين آنچه براى حجيت اجماع مهم و اساسى به نظر مىرسد ، آن است كه اتّصال فتوا و حكم مجمع عليه به زمان معصوم ( ع ) احراز شود و از اتّفاق و عدم نقل